شرعي عامّ ، يستفاد من تطبيقه الحصول على أحكام شرعية جزئية ، تكون مصاديق لذلك الحكم العامّ . 2 . إن تطبيق القاعدة الأصولية ، بيد الفقيه فقط ، أمّا تطبيق القاعدة الفقهية فيشترك فيه المجتهد والمكلّف العارف بمواردها . 3 . القاعدة الأصولية هي التي تقع كبرى قياس الاستنباط ، أمّا القاعدة الفقهية فلا يمكن أن تقع كبرى قياس الاستنباط . 4 . إنّ المسألة الأصولية هي عنصر مشترك يستعمله الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلّي ، وهذا بخلاف القاعدة الفقهية فهي إمّا أن يستفاد منها حكم جزئيّ لا كلّي أو أنّها عنصر خاصّ ببعض أبواب الفقه وليس عنصراً مشتركاً . 5 . إنّ الاستنتاج في القاعدة الأصولية غير متوقّف على القاعدة الفقهيّة ، أمّا القاعدة الفقهية فهي تتوقّف على القاعدة الأصولية . الأمر الرابع : أقسام المسائل الأصولية القسم الأوّل : ما يوجب القطع الوجداني بالحكم الشرعي ، كالبحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ، والبحث عن إمكان اجتماع الأمر والنهي وامتناعه ، وما شاكل ، وتسمّى هذه المباحث بالبحث عن الاستلزامات العقلية . القسم الثاني : ما يوجب العلم التعبّدي بالحكم الشرعي ، وهذا قسمان . الأوّل : ما يكون البحث صغروياً كمباحث الألفاظ ، من قبيل البحث عن أن الأمر ظاهر في الوجوب ، أم لا ؟ ونحو ذلك . الثاني : ما يكون البحث فيه كبروياً ، أي : يكون البحث فيه عن حجّية شيء لإثبات الأحكام الشرعية ، كالبحث عن حجّية الخبر الواحد ، وغير ذلك من